10 نوفمبر 2016
و برر الباشا هذا الرفض، بكون المسيرة الإحتجاجية تشكل تهددا للأمن والنظام العامين.
في حين اعتبرت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والإعلامية والشبابية المكونة للجبهة المحلية ضد الحكرة أن باشا المدينة يعود بهذا الإجراء إلى سنوات كان يمنع فيها كل شىء ، وأكدوا أن هذا الإجراء غير قانوني لأن حق الاحتجاج هو حق مشروع ومنصوص عليه في الدستور المغربي وفي كل المواثيق الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق