_n30-08-2016

عائلات المختطفين مجهولي المصير يحتجون أمام السجن المركزي بالقنيطرة

بمناسبة ”اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”  الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، الذي يكرسه المنتظم الدولي للعمل على المطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري في العديد من المناطق والدول المستبدة أو التي عاشت في ظل الأنظمة المتسلطة، يخلد المنتظم الدولي سنويا اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولأن ظاهرة الاختفاء القسري أضحت تمثل مأساة مركبة تتجاوز الفرد المختفي لتتحول إلى مأساة جماعية ومجتمعية، فأصبح التصدي لهذه الآفة ومناهضتها مسؤولية الجميع، ومن الواجب على كل مواطن تقديم الدعم المطلق لنضالات عائلات المختفين قسرا للكشف عن حقيقة مصيرهم وإحالة مرتكبي الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية على العدالة تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، وكذلك مواجهة حالات الاختفاءات الجديدة التي لازالت تسجل عبر العالم.
في المغرب وكما هو معلوم لا تزالت العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة للاختفاء ما بعد سنوات الرصاص… حسب لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب التي شاركت مساء اليوم 30 غشت 2016، رفقة العديد من المنظمات الحقوقية، السياسية الديمقراطية، وتنظيمات المجتمع المدني ومجموعة من المناضلات والمناضلين الديمقراطيين في الوقفة الرمزية أمام السجن المركزي بالقنيطرة، للاحتفاء باليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولمناهضة الاختفاء القسري؛ وذلك بمبادرة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
وقد رفع المشاركون والمشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات تعبر عن مطالب عائلات وأصدقاء المختطفين والهيآت الحقوقية والمنظمات والتنظيمات الداعمة، ومن بين تلك المطالب اعتبرتها كلمات المنظمين أساسية:
–  مواصلة الكشف عن كل ضحايا الاختفاء القسري؛
 – تضمين المدونة الجنائية مقتضيات تتعلق بتوصيف جريمة الاختفاء القسري وجرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب وتحديد العقوبات المترتبة على ارتكابها؛
–  على الحكومة إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن التصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
– نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية: (هوية المختفي – تاريخ ومكان اختطافه – أماكن احتجازه – تاريخ ومكان الوفاة عند حدوثها – تحديد المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز …)
ب- الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
– رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانطروبولوجية لتسوية قضية الرفات.
– الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى متاحف.
– ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجَرِّمة للاختفاء القسري بإدماج تعريفها وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود… وغيرها من القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية.