المختطف الحسين المانوزي...مع جنازة الراحل الحاج علي المانوزي

ذكرى مناضل ..المختطف الحسين المانوزي.. منذ 37 سنة ووالداه ينتظران أن يعود..

لحسن العسبي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 29 - 10 - 2009

اليوم 29 أكتوبر، تحل أيضا - ذكرى اختطاف المناضل التقدمي، والإتحادي، الحسين المانوزي.. ففي يوم 29 أكتوبر 1965 اختطف الشهيد المهدي بنبركة بباريس، ويوم 29 أكتوبر 1972 اختطف الحسين المانوزي من تونس.. والنتيجة واحدة: لا قبر لهما معا إلى اليوم، ولا أحد يعلم مصيرهما، ولا الظروف التي انتهت إليهما حياتهما الحافلة بالعطاء والنضال، كل في سياقاته التاريخية وقدره الخاص. ولعل المشترك الآخر بينهما، أنهما معا اختطفا من قبل ذات الجهاز الأمني المغربي، وقاد العمليتين أتباع ذات الضابط ( إبن مدينة وجدة محمد العشعاشي، الذي توفي منذ سنوات قليلة ).

إن استعادة ذكرى الحسين المانوزي، إنما هي استعادة لمحنة عائلة بكاملها إسمها « عائلة المانوزي ». تلك العائلة القادمة من الجنوب السوسي المغربي، غير بعيد عن تافراوت وآملن وتاهالا.. ولا يمكن للخاطر أن لا يستعيد اليوم، ذلك الوجه الصبور، القانت، الشامخ، للأب الحاج علي المانوزي، الذي رغم تعب السنين لا يزال بذات الإشراقة، وبذات القوة في الإنتصار للحياة، ولا يتحدث عن ابنه الحسين سوى بيقين الأب المعتز بأن ابنه كان رجلا. مثلما يستعيد الخاطر تلك الدمعة الفارة من عيني الحاجة خديجة الشاو، والدة الحسين، كلما امتد الكلام معها حول ابنها الغائب، الذي لا تزال تنتظر أن يفتح عليها الباب ويلج باسما، خجولا، كما كان. بذات النحافة التي ظلت تميزه، هو الذي كان يعودها ويروضها على الغياب، إما للدراسة أو للعمل، في بلجيكا أولا، ثم في ليبيا بعد ذلك، قبل أن يختار المنافي ويختطف من تونس.
إن فاتورة المانوزيين على امتداد سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات ( أليست الفاتورة تلك لا تزال متواصلة أمام غياب أي معلومة عن مصير الحسين؟! )، كانت عالية ورهيبة.. إنها من العائلات الوحيدة في المغرب التي حازت لوحدها عقودا من الأحكام السجنية.. والعائلة الوحيدة التي قتل لها غدرا أكثر من إبن.. والعائلة التي دفع العديد من أبنائها نحو حافات الفقر، وحافات العوز، وحافات التوتر العصبي.. ورغم ذلك، ظلت النخلة واقفة، وظلت تعطي ذات البلح الجليل، اللذيذ، الذي يطرح الحلاوة في الأيام. لقد نجح كل أبناء المانوزي في دراساتهم، ومنهم اليوم الطبيب والمهندس والمحامي والأستاذ ورجل الأعمال الناجح.. ونجح الذكور مثلما تفوقت الإناث، لأن المعركة كانت معركة وجود وكرامة وعزة وإباء.. كانت الفاتورة كبيرة وغالية نعم، لكن، كانت العزة أكبر والتصالح مع الذات أسمى وأرسخ.. لقد أعدم الجنرال أوفقير ظلما إبن العائلة، الضابط السامي في الجيش الملكي، إبراهيم المانوزي، بعد فشل محاولة الإنقلاب ضد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1971، والرجل لا يد له في الإنقلاب، هو القادم من جيش التحرير والمقاومة. بل إنه أخد من بيته ب « بيجامة النوم » وحمل إلى موقع الإعدام. مثلما أن الحاج علي وكل أبنائه وأشقائه وأبناء أعمامه قد ذاقوا عذابات المخافر والتعذيب والسجن. بعد أن كان شقيق الحاج علي، المقاوم سعيد المانوزي، قد ذاق بدوره قبلا عذابات مواجهة الإستعمار بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، هو الذي كان عضوا في خلايا الشهيد محمد الزرقطوني.
كيف اختطف الحسين؟! إلى أين حمل؟! كيف فر سنة 1975 من مكان اعتقاله السري؟! كيف اعتقل ثانية، ومع من، وإلى أين انتهى؟!.. الأسئلة كثيرة هي، لكن الأجوبة متضاربة، حتى والحقيقة الواحدة القائمة هي أن الحسين اختطف من تونس في عملية جد محكمة، ونقل بسيارة ديبلوماسية مغربية عبر الجزائر، واختفى عن الأنظار من حينها. هناك شهادات مختطفين نجوا من تازممارت قد أكدوا أنهم شاهدوا الحسين حيا حتى سنة 1975 ( شهادة الإخوة بوريكات ). ثم هناك ما صرح لي به، رفقة الزميلين سعيد منتسب وعمر لبشيريت، في حوار طويل نشر بجريدتنا، ضابط المخابرات المغربي المتقاعد أحمد البخاري، الذي حدد الجهات التي اختطفته بالإسم والصفة، وكذا الكيفية التي تم بها ذلك. حيث قال:
« في سنة 1970 عين [ الدليمي ] مديرا عاما للأمن الوطني، حينذاك كون فرقته الأمنية الخاصة وألحق بها عددا من رجالات محمد العشعاشي. وكانت هذه العناصر ذات تكوين جيد، لا تعرف الرحمة، وتستطيع ممارسة عمليات الاختطاف بسهولة. ومن ضمن العناصر التي ألحقها الدليمي بفرقه الخاصة الكرواني بناصر ( توفي سنة 2002 ) الذي كان متخصصا في الاختطاف صحبة ثلاثة من العناصر التي كانت تشتغل معه، إضافة الى شخص آخر يسمى بنمنصور، والذي كان في وقت من الأوقات قنصلا للمغرب بفرنسا قبل التحاقه بالدليمي. كلهم من قدماء «الكاب1» الذين ألحقهم الدليمي بفرقته الخاصة، من بينهم، كما قلت سابقا، جميل الحسين والگرواني بناصر، ثم بن منصور، بالإضافة الى شخص آخر يدعى «كريكير» الذي كان «عفريتا» ويتميز بطول قامته وقوة بنيته، وهناك شخصان آخران لا أتذكر اسميهما. كانوا في المجموع ستة رجال، وهم الذين تكلفوا باختطاف الحسين المانوزي من تونس. فالگرواني كانت له علاقات مع شبكات المهربين بالجزائر، وهذه العلاقات تفسر الاختطافات التي تمت بحق المعارضين الاتحاديين المغاربة الذين كانوا يقيمون بالجزائر. كل الاختطافات والاختفاءات التي تمت بالجزائر أشرف عليها الكرواني. فالمهربون يسهلون دخول المشرفين على مثل هذه العمليات ويؤمنون لهم الطريق. في ظل هذه الظروف، إذن، اختطفوا الحسين المانوزي، من تونس، وأتوا به الى المغرب، وربما ساقوه حال وصوله إلى «P.F.3» التي كانت موجودة عند الخروج من بوقنادل، أو إلى إحدى ضيعات الدليمي الثلاثة، إحداها توجد بعين عودة، والأخريان تتواجدان في الغرب بين سيدي قاسم وبنسليمان. ربما سجنوه بأحد هذه الأماكن لبضعة أشهر، لأن الدليمي أحدث تغييرات في دار المقري (P.F2). (... ) المهم أن الذي قرر اختطاف الحسين المانوزي هو الدليمي، والذين شاركوا في العملية سردت أسماءهم سابقا. وإذا كنا نريد أن نعرف الحقيقة فهؤلاء مازالوا أحياء باستثناء جميل الحسين الذي مات [ والكرواني كذلك ومحمد العشعاشي ].»..
ذلك ما تقدمه هذه الشهادات، التي تحتاج إلى تمحيص وتأكيد رسمي. والوثيقة الوحيدة التي توصلت بها العائة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، في صيغته القديمة أن الحسين توفي يوم 17 يوليوز 1975، دون أن تكون موقعة لا من طبيب أو أي جهات قضائية. والحال أن العائلة تتوفر على وثيقة اعتقال رسمية تفيد باعتقاله يوم 19 يوليوز 1975 بعد هروبه رفقة عقا والإخوة بوريكات من مكان سري للإعتقال!!. فيما آخر الأخبار غير الرسمية، تفيد خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن مصير الحسين مجهول، لأن الجنرال الدليمي قد سلمه بعد إعادة اعتقاله يوم 19 يوليوز 1975، إلى بعض من أقاربه من سيدي قاسم للتخلص منه، ولا أحد يعلم ما فعلوه بالرجل (!!)..
......................

المناضل التافراوتي المختطف الحسين المانوزي - YouTube

▶ 16:07

https://www.youtube.com/watch?v=qAkDpK8jf4g

10‏/05‏/2012 - تم التحديث بواسطة zakri zakri

المناضل التافراوتي المختطف الحسين المانوزي. zakri zakri ... Midhat René Bourequat مدحت بوريكات يتحدث عن الحسين المانوزي - Duration: 5:26. by ...

........................

وفاة علي المانوزي والد المختطف الحسين المانوزي

علي المانوزي رفقة افراد من عائلته

alyaoum24 سياسية

توفي عشية اليوم علي المانوزي والد الحسين المانوزي الذي مازال ملف اختفاءه تحوم حوله العديد من التساؤلات

وكان علي المانوزي  من بين المناضلين٫ الذين واجهوا المستعمر الفرنسي ٫  وقد ظل طوال اكثر من اربعين سنة يصارع من اجل ايضاح ظروف اختفاء ابنه الحسين المانوزي٫ وهو الامر الذي عرضه لمجموعة من المضايقات٫ إلا ان ذلك لم يمنعه من الاستمرار في المطالبة باظهار حقيقة اختفاء ابنه٫ وذلك بالمشاركة في العديد من الوقفات والمظاهرات.

..........................

المناضل التافراوتي المختطف “الحسين المانوزي” و الحقيقة الضائعة

نساء مصحوبات بأطفالهن ورجال راكمت الحياة على وجوههم الكثير من التجاعيد، إنهم أفراد  أسر وعائلات ضحايا ماضي الانتهاكات. غصت بهم القاعة عن آخرها، ولم تسع كراسها لاحتوائهم جميعا، ومن تأخر في الالتحاق تابع الحدث واقفا، جاؤوا من مناطق مختلفة، ليجمعهم المركب الثقافي لسيدي بليوط بالدار البيضاء أول أمس، تحت سقف واحد. آذان صاغية وصمت مطبق يعم القاعة، كل أنظار الحاضرين في اللقاء الذي نظمته عائلة المنوزي بدعم من الائتلاف المغربي لمناهضة…

عقوبة الاعدام، مصوبة إلى عبد الكريم المنوزي رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب التي تركزت حول تخليد ذكرى مرور أربعين سنة على إعدام الرائد ابراهيم المانوزي، الذكرى شكلت للمنوزي فرصة لوضع اليد علي جراج لم تندمل بعد، وفتح ملف المختفين مجهولي المصير، حيث قال «منذ صدور تقرير هيأة الانصاف والمصالحة في 2005 مايزال رفات عدد من المختطفين مجهولا، يجب طي هذا الملف نهائيا»، ثم لينتقل إلى الحديث عن معاناة عائلاتهم وأبنائهم، والتي كان بعضهم حاضرا أمامه. الحديث عن المعاناة، جعلت المانوزي يخرج من جعبته بعض الحقائق التي استقتها الجمعية التي يرأسها من خلال الزيارات التي قامت بها لعدة مناطق، فارتأى أن الحل الشافي لجراجات الماضي، هو «اطلاق حملة وطنية للمطالبة بتسليم رفات كافة ضحايا ماضي الانتهاكات إلى ذويهم»، مؤكدا على «ضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي للضحايا من أجل إعادة الثقة إلى نفوسهم وطمأنتهم بالمغرب الجديد». ذكرى إعدام ادريس المانوزي والتي فتح فيها إبن عمه عبد الكريم في كلمته الافتتاحية كتاب ماضي الانتهاكات بكل تفاصيله، هذه التفاصيل ستتعزز  أكثر بشهادات مؤثرة من رفاق الدرب، عاصروا الراحل  وعرفوه عن قرب، منهم من  عايشه منذ الطفولة كعبد الكبير المانوزي أحد أفراد عائلته والذي تكلم عن ذكائه الطفولي ونبوغه الدراسي، ومنيرى بوشعيب رفيقة في الكفاح لما كان في جيش التحرير والذي قال عنه، «كل ماعرفته عن ادريس أنه كان كان حاملا لأفكار تقدمية ومحيا كبيرا لوطنه»، لتتوالى بعد ذلك عدد من الشهادات والتي أجمعت في مجملها على أن الرجل «كان يضع وطنه فوف كل اعتبار». وإذا كانت شهادات رفاق دربه مؤثرة وتاهت بمخيلة الحاضرين في بعض تفاصيل التاريخ السياسي للمغرب في فترة الاستعمار وبداية الاستقلال، فإن شهادة نصيرة المانوزي ابنة ارديس، التي حلت عن عجل من فرنسا، كانت مؤثرة جدا ولم تستطع أن تغالب دموعها التي سبقتها في الانسياب على خذيها،  قبل أن تنبس بأى كلمة في حق أبيها لتواصل بكلمات متقطعة، «أنا لاأتذكر الأحداث جيدا، لأن عمري أنذاك كان خمس سنوات»، تقول نصيرة، لتختم وهي تمسح الدموع «كل ما أريده هو أن يكون لأبي كسائر الناس قبرا أترحم عليه».
رضوان البلدي
الأحداث المغربية
**********************************************
حملة وطنية للمطالبة بتسليم رفات مئات من ضحايا سنوات الرصاص
أعلنت عائلة المانوزي، بدعم من الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنها تعتزم تنظيم حملة وطنية للمطالبة بتسلم رفات كافة ضحايا سنوات الرصاص، بداية من 24 شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، أن هذه الحملة ترتبط، بالخصوص، بعدم تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، والذين يقدر عددهم بالمئات، لذويهم، مبرزا أن عددا قليلا من العائلات هي التي توصلت إلى حد الساعة برفات ذويها. وأكد المانوزي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن عائلات ضحايا سنوات الرصاص بقلعة مكونة لم يستلموا رفات ذويهم حتى الآن رغم تحديد مواقع دفنهم، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكيد على هوياتهم عبر تحديدها جينيا، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنوات 1981 و1984 و1991. وأبرز المانوزي أن هذه الحملة الوطنية ستستهدف، أيضا، الضغط على الدولة لتسلم رفات ضحايا أحداث مولاي بوعزة لذويهم، فضلا عن رفات أشخاص قتلوا في معارك خلال هذه الفترة، وآخرين أعدموا، وبينهم مجموعة 1971 التي تضم 10 أشخاص. مشيرا إلى أن هذه الحملة الوطنية تعتزم إجبار الدولة على تسوية ملف جبر الضرر نهائيا. وحول أسباب عدم استيفاء مراحل تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، قال المانوزي إنها مرتبطة بمشكل الاختفاء القسري عموما، والذي يعرف عرقلة في ما يخص تحديد المسؤولية، مضيفا أن تسلم الرفات يوازي تحديد المسؤولية وفق سياسة عدم الإفلات من العقاب. وأشار رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف إلى أن هناك أجهزة معروفة تقاوم من أجل عدم تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، وتسعى إلى عدم وصول الملف إلى نهايته، مبرزا أن المغرب مطالب بإنهاء هذا المسلسل خصوصا أن أسئلة عديدة، في هذا الصدد، تطرح عليه من منظمة الأمم المتحدة ولم يجب عنها بعد.
عزيز الحور
المساء
**********************************************
عائلة المختطف المانوزي تتهم إدريس الضحاك بتسليمها شهادة وفاة مزورة قبل 10 سنوات
أعلنت عائلة الحسين المانوزي، الذي اختطف سنة 1972 من تونس، أول أمس الثلاثاء، أنها تسلمت، قبل عشر سنوات، شهادة وفاة مزورة من إدريس الضحاك، الأمين العام الحالي للحكومة، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وذكر بيان عائلة المانوزي أنه «في مثل يومه، 16 غشت من سنة 2001، بادر السيد إدريس الضحاك، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى استدعاء العائلة إلى مكتبه، لأمر زعم أنه يهُمّ قضية ابنها الحسين المانوزي، المختطَف من تونس منذ 29 أكتوبر 1972 من قبل المخابرات المغربية. وخلال اللقاء سلم من حضر عن العائلة صورة شمسية لشهادة مفادها المزعوم أن الحسين المنوزي توفي بتاريخ 17 يوليوز 1975 إثر نزيف في الدماغ ناتج عن إصابته برصاصة في الرأس. شهادة خالية من أي توقيع أو خاتم رسمي، اللهم إشارة إلى اسم الرماني. ولأن العائلة كانت تعلم علم اليقين أن الشهادة تشوبها اختلالات قانونية جعلتها لا ترقى إلى حجة رسمية على ثبوت مادية الوفاة وأنها مجرد وسيلة للتمويه والتضليل ضدا على مطلب ومسار الكشف عن الحقيقة المنشودة، فقد رفضت محتوى هذه الشهادة وطعنت في صحتها ومصداقيتها». وفي اتصال مع «المساء»، أكد الدكتور عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف، أنه كان حاضرا في ذلك اللقاء، «حينما سلمنا الضحاك شهادة وفاة مزورة، تقول إن الحسين توفي، فكان جوابنا إذا كنتم تؤكدون وفاته أين هي الرفات، فأجابنا الضحاك: الرفات تركها من قتل الحسين في الخلاء». ويضيف الدكتور عبد الكريم المانوزي قائلا: «لم يعمل الضحاك إلا على تسليمنا الشهادة المزورة التي سُلمت له من طرف السلطات». وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أقرت بزورية تلك الشهادة، «بعد أن أكدت لها وزارة الداخلية أن الحسين كان حيا يُرزَق بعد تاريخ 13 يوليوز 1975، الذي تشير الشهادة إلى أنه توفي فيه. «وقد استمع الراحل إدريس بنزكري بنفسه إلى أشخاص اعترفوا له بأن الحسين المانوزي كان معتقلا إلى جانبهم بعد أسبوع من تاريخ الوفاة المزعومة (أي يوم 19 يوليوز) وأن «عصابة» اختطفته من المعتقل السري «PF3» في أواسط شهر غشت من سنة 1975. وقد لجأت عائلة المانوزي إلى القضاء «بعد مرور عقد من الزمن على واقعة «ابتداع» هذه الوثيقة المزورة»، يؤكد بيان العائلة، التي تقول إنها «اضطرت إلى رفع طلب التحقيق في القضية قضائيا، وهو ما استجابت له مبدئيا السلطة القضائية بفتح ملف التحقيق لدى غرفة التحقيق في الرباط (ملحقة محكمة الاستئناف في سلا) في محاولة محمودة لاستدراك الخطأ الفادح والتعسفي الذي اقترفته النيابة العامة في شخص وعهد الوكيل العام السابق، والذي حفظ الشكاية بعلة تقادم وقائع الاختطاف والاحتجاز الواردة فيها، والحال أن هذه الجرائم المقترَفة لا يطالها التقادم، لكونها ضد الإنسانية، بغض النظر عن كونها جرائم مستمرة في الزمان والمكان المجهولين»، حسب ما جاء في البيان. يذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، كان قد أعلن، بشكل مفاجئ، خلال لقاء نظمته مؤسسة إدريس بنزكري، في يوليوز المنصرم، أن زين العابدين بنعلي، الرئيس التونسي المطاح به، متورط بشكل شخصي في اختطاف الحسين المانوزي من تونس وتسليمه إلى السلطات المغربية.
سليمان الريسوني
المساء



عن موقع: سملالة
.......................

المختطف محمد اسلامي

المختطف المغربي مجهول المصير الذي تبحث عنه رئيسة الفريق الأممي للاختفاء القسري

• فبراير
• كتب يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 م على الساعة 15:51

معلومات عن الصورة : المختطف المغربي مجهول المصير الذي تبحث عنه رئيسة الفريق الأممي للاختفاء القسري

عممت الناشطة الحقوقية حورية إسلامي، رئيسة للفريق الأممي للاختفاء القسري، تدوينة بمناسبة مرور 36 سنة على حادث اختفاء شقيقها محمد إسلامي.
وكتبت الناشطة الحقوقية » 29 نونبر 1997 خرج أخي الدكتور محمد اسلامي ولم يعد. .. يومان فقط بعد مناقشة أطروحته وأداء قسم ابقراط بكلية الطب بالبيضاء ».
وأكدت إسلامي ان حقيقة اختطاف شقيقها واختفاءه قسرا لم تظهر لحد الآن.
وتضيف اسلامي بحسرة « توفي ابي رحمه الله ولم يعرف مصير ابنه. وأمي كما أسرتنا لازالت تنتظر معلومة أو قبرا تترحم عليه »

المختطف المغربي مجهول المصير الذي تبحث عنه رئيسة الفريق الأممي للاختفاء القسري

الشهيد أحمد الحنصالي

يوسف وهبي// ذكرى استشهاد أحمد الحنصالي: دروس من عمق تاريخنا..

الخميس, نوفمبر 26, 2015

ولد الشهيد أحمد الحنصالي بزاوية أحنصال شرق مدينة أزيلال، في إحدى سنوات العشرينيات من القرن الماضي. فرضت عليه ظروف اليتم والفقر التنقل بين عائلات المنطقة للاشتغال فلاحا (خماس) وراعي غنم مقابل أجرة عينية، عبارة عن بقرة.

وقد حصل مرة أن صاحب العمل رفض منحها إياه وفي الأجل المتفق عليه. وهو ما دفعه ليرفع بعد ذلك شكاية وتظلما للمخزني "سعيد أوخلا" الذي أيد ووقف بجانب الإقطاعي المتعنت. مما حدا بالشهيد الى تنفيذ أولى عملياته بحق المخزني الذي يعتبر أحد أذناب الاستعمار الفرنسي.

لقد كانت الأرض آنذاك ومازالت كوسيلة إنتاج. وما تنتجه يعد الركيزة الرئيسية في تحديد التناقض الكامن بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع المغربي. لقد شكلت هذه الحادثة، ذاك الوميض الذي سينير ويستوعب من خلاله الشهيد أحمد الحنصالي عمق الارتباط التي يجمع الإقطاع بالاستعمار الفرنسي. وسيتخذ قراره بعدها ليساهم في طرد المحتل من خلال عملياته الفدائية الجريئة. بعد حوالي الشهرين من تلك العمليات (وليس سنتين كما هو متداول في الأخبار والتقارير المنشورة) في شعاب وجبال منطقة تادلة سيتم إلقاء القبض عليه هو ورفيقه "ولد سميحة"، ليحاكما وينفذ فيهما حكم الاعدام يوم 26 نونبر من سنة 1953.

لقد شهدت سنوات الخمسينات من القرن الماضي وبمختلف المناطق المستعمرة عبر العالم تناميا مضطردا للوعي الوطني المقاوم. وتوسعت مواجهة الاستعمار مع تشكل الطبقة العاملة وعموم المأجورين بالمستعمرات، وكذلك التحولات الجيوسياسية التي أفرزتها نتائج الحرب العالمية الثانية وأصداء النجاحات الباهرة لحركات التحرر الوطني والطبقي بمجموعة من البلدان المستعمرة. كل هذا، لم يستثن منه المغرب في كل من بواديه ومدنه الناشئة. لقد كان البطل أحمد الحنصالي بعملياته الفدائية النوعية، واستشهاده فيما بعد، وكذلك تجارب رائدة أخرى من بينها تجربة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي، النبراس الذي اهتدى من خلاله المقاومون المغاربة لتشكيل أنويه المقاومة المسلحة المنظمة ضد المستعمر الفرنسي واذنابه العملاء.

ومنذ ذلك الحين، برز بوضوح الخطان السياسيان اللذان شكلا ثنائية المواجهة-الانبطاح مع فرنسا الاستعمارية. الأول تبنى طريق الكفاح المسلح. وخير مثال على ذلك ما قاله البطل الشهيد أحمد الحنصالي وعمل به وغيره من المقاومين المغاربة: "الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح، ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء (الجبناء) مع فرنسا". 

فيما كان الخط الثاني ينادي بالمفاوضات، بل والتواطؤ المكشوف مع المحتل الأجنبي. وخير معبر عنه السادة رموز ما يسمى ب "الحركة الوطنية"، الذين وضعوا حجر الأساس لمعاناة شعبنا المستمرة حتى الآن. ويا لمكر الصدف!! لقد تقاسم أحد هؤلاء الرموز (عبد الرحيم بوعبيد) بمعية الشهيد أحمد الحنصالي نفس الزنزانة بسجن "اغبيلة " بالقنيطرة. الأول تم تنفيد حكم الاعدام بحقه هو ورفيقه ولد سميحة، فيما الثاني توجه الى "ايكس-ليبان" المشؤومة، بل هو من تلا تقرير الوفد المغربي جاء فيه: "لقد وضعتنا فرنسا في مواجهة العالم، وبفضل فرنسا تأكدت شخصيتنا، وهذا يحتم علينا اليوم أن نكون أكثر انفتاحا على العالم وبمساعدة فرنسا نريد أن نكون دولة حرة ذات سيادة". وهو ما فهمه جيدا رئيس الحكومة آنذاك ادغار فو حين قال: "لقد استمعت بانفعال إلى كلامكم، وتأثرت بما قلتموه، وكونوا على يقين أن نفس الشعور يخامرنا، وإذا لم نتوصل إلى التفاهم مع رجال مثلكم، وإذا ما كان للحوار الفرنسي أن لا يستمر إلا بواسطة البنادق، فإنها المصيبة بعينها، كونوا على يقين بأن فرنسا قررت أن تتصرف وأن تأخذ القضية بيدها، غير أن ما تبدونه من تعلق ببلدنا يملي عليكم ألا تطلبوا منا ما يمكن أن ينال من سمعتنا". ويجذر التنويه بعدم مشاركة توجه المقاومة المسلحة في "جلسات استماع ايكس-ليبان"، بل تم التشهير بها من خلال رسالة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي وفضح غاياتها ومراميها: "وقد اقتدت جماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة فأبرزت اتفاقية "إيكس-ليبان" إلى حيز العمل والتنفيذ، وأخذت تناور وتدلس وتغري الشعب المراكشي (المغربي) بالكلام المعسول. وهي سائرة في نفس طريق اتفاقية تونس وستطالب المناضلين بإلقاء السلاح، بعدما طلبت منهم الهدوء بحجة أن المفاوضة لا تكون إلا في الهدوء، والهدوء لا يكون إلا بإلقاء السلاح (...) حين يتفرغ الأعداء للقضاء على الجزائر. فحذار من السقوط في الفخ المنصوب، وإننا على يقين من أن الشعب المغربي سوف يستمر في الكفاح والنضال إلى أن يخرج من بلاد المغرب بل من شمال إفريقيا كلها آخر جندي فرنسي يحمل السلاح من جماعة المستعمرين".

لكن، كل ذلك الهدوء والحوار اللذين دعا إليهما أنصار المفاوضات/الانبطاح من أجل "الاستقلال"، تحولا بعد ذلك إلى عنف واختطاف وتصفيات جسدية بحق المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ليتسنى لهم الانقضاض كخدام أوفياء للاستعمار على مقدرات الشعب المغربي. وذلك ما نعيش تبعاته لحدود اللحظة.

إن الشهيد أحمد الحنصالي وغيره من المناضلين الأوفياء رموز لقضية الشعب المغربي من أجل تحرره واستقلاله الحقيقيين. ولا يسعنا إلا السير على خطاهم تكريما لمجهوداتهم الجبارة وعطائهم الخالد الذي لا ينضب، وذلك بما يتماشى ويستحضر شروط الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومعطيات الظرفية الراهنة.. وإنها مسيرة متواصلة حتى تقرير مصير شعبنا الذي يرزح تحت نير الاستغلال والاضطهاد الطبقيين..

25 نونبر 2015

............................
الاستعمار الفرنسي يقضي بإعدام أحمد الحنصالي وسيدي ولد سميحة ويوزع عشرات السنوات من السجن والنفي على باقي المعتقلين

المصطفى أبو الخير نشر في المساء يوم 02 - 09 - 2011

«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح،

ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله». من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه ب«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة.
كان يوم الاثنين 16 فبراير 1953 يوما مشهودا في تاريخ محاكمة البطل أحمد الحنصالي ورفاقه، فقد صادف اليوم السادس من المحاكمة دون توقف في جلسات صباحية ومسائية، أرهق فيها المعتقلون والمحامون في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة، رغم أن جل المتتبعين كانوا يتوقعون أحكاما جاهزة نظرا لتوقيت المحاكمة مع الظروف المحيطة بها.
كانت مرافعتا عبد القادر بن جلون، محامي سيدي ولد سميحة، وشارل دوغراف، محامي أحمد الحنصالي، آخر مرافعتين ستشهدهما المحاكمة، فيما كانت الجلسة الصباحية ليوم الاثنين هي الجلسة الحادية عشرة من جلسات المحاكمة. انطلقت الجلسة في حدود التاسعة صباحا بمرافعة الأستاذ عبد القادر بن جلون، التي استغرقت أزيد من ثلاث ساعات، وقف خلالها على ما أسماه أدلة كافية لبراءة سيدي ولد سميحة من المشاركة في أي عملية فدائية من العمليات التي نفذها أحمد الحنصالي. واستعان المحامي عبد القادر بن جلون بشهادة سوزان شانطو، الناجية من عملية واد أمرصيد، التي لم تتعرف على سيدي ولد سميحة، موضحا أن الذي اعترف بتنفيذه العمليات هو أحمد الحنصالي ولم يذكر معه أحدا آخر. وأفاد المحامي بن جلون المحكمة أن الاجتماعات التي قيل إنها اجتماعات سياسية كانت مجرد اجتماعات للأكل وشرب الشاي. كما طالب بإعادة البحث في القضية، خاصة أن أدلة مشاركة سيدي ولد سميحة لم تكن قوية، بل بنيت على مجرد استنتاجات استندت على الصداقة القوية، التي كانت تجمع البطل أحمد الحنصالي بموحى والحسين الملقب بسيدي ولد سميحة، وهو الطلب الذي أرجأت المحكمة البت فيه إلى حين المداولة قبل أن تعود الهيئة وتعلن عن رفض طلب المحامي عبد القادر بن جلون إعادة البحث في القضية، وتعلن عن رفع الجلسة الصباحية في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.
وعادت هيئة المحكمة لتعلن عن انطلاق الجلسة الثانية عشرة والأخيرة من جلسات محاكمة البطل أحمد الحنصالي ورفاقه مساء الاثنين 16 فبراير 1953، وأعطيت الكلمة لشارل دوغراف، محامي أحمد الحنصالي، الذي أقر بصعوبة المهمة في الدفاع عن البطل أحمد الحنصالي، خصوصا بعدما اعترف بتنفيذه كل العمليات. وكشف أنه تردد كثيرا في الدفاع عن أحمد الحنصالي في قضية اعتبرها ميؤوسا من كسبها، لكنه أوضح أنه لا يشاطر المحامي عبد القادر بن جلون خلاصته أن الحنصالي قام بعملياته وحيدا، ولكنه كان اليد التي تضرب. وقال المحامي شارل دوغراف إن المسؤول الأول عن هذه العمليات هو مارسيل لامورو، وأن المسؤول الثاني هو فرنسا بما أظهرته من الضعف والتسامح في بلاد المغرب، وطالب في الختام بأن يحول الحكم على الحنصالي من الإعدام إلى المؤبد، ليكون الحكم رسالة للجميع أن فرنسا تتسامح مع أمثال أحمد الحنصالي.
وطلب رئيس الهيئة من المعتقلين تقديم اعتراضهم على الحكم قبل صدوره، لكنهم نفوا أي اعتراض، قبل أن يعلن عن رفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، للمداولة وإصدار الأحكام، وأخرج المعتقلون بعد ذلك من القاعة .
استمرت المداولات حوالي أربع ساعات أجابت خلالها هيئة المحكمة عن الأسئلة التي قدمت خلال جلسات المحاكمة، قبل أن تعود وتصدر الأحكام في حق المعتقلين حوالي الساعة الثامنة إلا ربع من مساء الاثنين 16 فبراير 1953. وقد قضت هيئة المحكمة بإعدام البطل أحمد الحنصالي وصديقه موحى والحسين سيدي ولد سميحة، فيما قضت بمجموع 31 سجنا، وبالنفي 60 سنة موزعة على خمسة متابعين في القضية، هم: المعطي اليوسفي، الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن ثمان سنوات، والنفي خمس عشرة سنة، والشيخ السابق محمد ولد موحى والحسين، الذي حكمت عليه بالسجن خمس سنوات والنفي عشر سنوات، وبالحبس ثلاث سنوات والنفي خمس سنوات على موحى وصالح أوعلي الملقب بالبقالي. كما أصدرت حكما غيابيا على حوسى أوبناصر، رئيس فرع حزب الاستقلال بمدينة القصيبة، مدته عشر سنوات، وبالنفي عشرون سنة وبغرامة مالية قدرها 240 ألف فرنك فرنسي، فيما برأت هيئة المحكمة كلا من بوعزة نايت ميمون المعروف ببوعزة وزايد أوموحى، وإبراهيم بن سعيد بن حدو الملقب بالزروقي، لعدم وجود أدلة مادية ضدهما. وأعلن رئيس هيئة المحاكمة أن للمعتقلين حق نقض تلك الأحكام في أجل أقصاه أربعة وعشرون ساعة، لكن مدعي الحكومة الفرنسية فلوري سيعلن لاحقا أن ملتمسات النقض رفضت، واعتبرت الأحكام نهائية لا تقبل النقض أو الاستئناف. كما رفض طلب العفو، الذي تقدم به شارل دوغراف، محامي أحمد الحنصالي، وعبد القادر بن جلون، محامي سيدي ولد سميحة، اللذان انتقلا إلى باريس لتقديم طلب العفو لرئاسة الجمهورية الفرنسية عن البطلين اللذين حكم عليهما بالإعدام. عاد أحمد الحنصالي ورفاقه إلى سجن «اغبيلة»، فيما أفرج عن اثنين منهما بعدما برأتهما المحكمة.
رجع الحنصالي قلقا إلى الزنزانة التي كان يوجد بها أيضا عبد الرحيم بوعبيد وآخرون. وكان مصدر قلقه أنه لا يعلم بأي طريقة سينفذون فيه حكم الإعدام.
........................
رئيس الجلسة يرهب سيدي ولد سميحة رفيق الحنصالي قبل الاستماع إليه رفقة المعطي اليوسفي

المصطفى أبو الخير نشر في المساء يوم 25 - 08 - 2011

«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح،
ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله». من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه ب«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة.
الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 11 فبراير تم استماع في بدايتها للمعتقل يدي موحى ولد الحسين، الملقب بسيدي ولد سميحة، وكان من أكبر المعتقلين ضمن المجموعة، بالإضافة إلى البقالي، الذي كان يتجاوز 60 سنة لحظة محاكمته. وقد شرع رئيس هيئة المحكمة في الاستماع إليه بعدما أوضح أن لديه معلومات سيئة وخطيرة عن ماضي سيدي ولد سميحة استقاها، حسب قوله من خليفة القائد محماد المعوني الذي يعرفه معرفة جيدة. وكشف رئيس هيئة المحكمة أن خليفة القائد أخبره بأن سيدي ولد سميحة «من أكبر المحرضين على ارتكاب الجرائم وله ماض غير مشرف في ناحية تاكزيرت».
كان هدف رئيس الهيئة التأثير على سيدي ولد سميحة باستحضار شهادة الخليفة محماد المعوني أولا. ولتجنب الخروج بما شهدته الجلسة السابقة من قوة وهدوء وثبات أحمد الحنصالي، شرع الرئيس بعد تلك المقدمة في استفسار سيدي ولد سميحة عن تاريخه وعن التحاقه بسك الجندية، ليؤكد المعتقل أنه فعلا انخرط في سلك الجندية في فرقة «الكوم»، لكنه غادرها بعد أسبوعين، قبل أن يكشف أنه تعرض لتعذيب شديد باستعمال الصعقات الكهربائية لانتزاع أقوال منه دونت في محاضر التحقيق معه. وهنا تدخل المحامي عبد القادر بن جلون، الذي أكد واقعة تعرض سيدي ولد سميحة للتعذيب بواسطة الكهرباء واستند إلى شهادة طبية سلمها طبيب القصيبة دو جاردان، فكان رد النائب العام أن لا وجود لآثار التعذيب بالكهرباء على جسد سيدي ولد سميحة، فأجابه المحامي بن جلون بأن التعذيب بالكهرباء لا يبقي أثرا ظاهرا بعد أيام قليلة فكيف بمن قضى قرابة سنتين في انتظار المحاكمة، وهي ملاحظات أثارت جدلا وسط قاعة المحكمة، خصوصا بعد إشارة سيدي ولد سميحة إلى بعض آثار التعذيب التي ما زالت بادية على أنحاء من جسده، مما دفع رئيس هيئة المحكمة إلى توقيف الجلسة والمطالبة بإعادة تلاوة صك الاتهام من جديد. لم يسعف التهديد المبطن الذي وجهه رئيس الجلسة في البداية إلى سيدي ولد سميحة في زحزحته عن أقواله، فانتقل إلى محور ثان يتعلق بماضيه السياسي وعلاقته بمارسيل لامورو، المناضل الشيوعي في قصبة تادلة في الأربعينيات، الذي كان وراء عمليات إحراق أزيد من 110 من الحقول الفلاحية التابعة للمعمرين بمنطقة تادلة في أقل من شهرين، ليؤكد سيدي ولد سميحة بأن ما هو مدون في المحاضر نسب إليه بعد تعذيبه، أما الحقيقة فهي ما يقر به أمام هيئة المحكمة. وكان من طرائف الجلسة ما تقدم به الكومندان سيمونين، الذي أشرف على التحقيقات وقام بتعذيب المعتقلين، عندما قال بداية دون أن يوجه إليه السؤال: «لقد اعترف المتهمون بتلك الاعترافات طواعية ودون تعذيب، بل كنا نقدم لهم مشروب «جيدور» كلما شعروا بالعطش».
رفعت أشغال الجلسة الثالثة في صباح الأربعاء، وبعد استراحة الغداء أعلن عن افتتاح الجلسة الرابعة زوال الأربعاء. كان شارل لوكران أول من تكلم في الجلسة، مذكرا بما سبق أن طلبه من استدعاء ثلاثة شهود، وهو ما عارضه المحامي فيينيي، وكان مثيرا خلال الجلسات النقاش الحاد بين محامي المتهمين، الذين كان بعضهم يريد تبرئة موكله على حساب اتهامات جديدة يوجهها إلى المعتقلين الآخرين، بناء على استنتاجات من الجلسة، خصوصا المحامي فييني. وبعد جدال كبير بين المحامين، نادى الرئيس على المتهم الثالث .
كان ثالث الذين استمع إليهم رئيس هيئة المحكمة هو المعطي بن الحاج صالح الشهير بالمعطي اليوسفي. كان في عقده الخامس، وكان مصابا في عينه اليسرى، لذلك لقب أيضا بالمعطي الأعور. والمعطي العطار من الصحافة الاستعمارية آنذاك، وقد وجه إليه الرئيس تهمة التآمر مع أحمد الحنصالي على القتل، وتهمة المس بأمن الدولة الخارجي، فأنكر المعطي اليوسفي كل التهم الموجهة إليه، قائلا: «إنني انتمي إلى الحركة الشيوعية، لكنني لا أضمر أي عداء لممثلي فرنسا بالمغرب. لقد ألقي علي القبض وسألني رجال البوليس إن كنت أنتمي إلى حزب الاستقلال، فأكدت لهم أنني شيوعي، وعند البحث في منزلي عثروا على ثلاث صور لستالين وروزفيلت وجيرو». فقاطعه اليوسفي: «وبعض أوراق الانخراط في الحزب الشيوعي». وهنا سأل الرئيس أحمد الحنصالي وسيدي ولد سميحة عن معرفتهما بالمعطي اليوسفي، فأنكرا ذلك مستدلين بأنه عربي لا يتكلم الأمازيغية، فيما هما أمازيغيان .
.......................
 رئيس الجلسة يرهب سيدي ولد سميحة رفيق الحنصالي قبل الاستماع إليه رفقة المعطي اليوسفي

أسد تادلة أحمد الحنصالي - YouTube

▶ 27:17

https://www.youtube.com/watch?v=x1Ffy8QTwUQ

15‏/05‏/2012 - تم التحديث بواسطة mohamed zerktouni

الفيلم المغربي أسد تادلة عن الشهيد أحمد الحنصالي. ... أسد تادلة أحمد الحنصالي_. mohamed zerktouni. SubscribeSubscribedUnsubscribe 3131.

..........................

• 
  

Re: رواية الشهيد أحمد الحنصالي( أسد تادلة)

البطل الشهيد أحمد الحنصالي : القصة الكاملة


«الثائر الهادئ»، كما وصفه عبد الرحيم بوعبيد، عايشه في زنزانة تضم 13 معتقلا بينما سعتها مخصصة لشخص واحد، كان مؤمنا بقضيته مرددا «الاستعمار لا يمكن قتاله إلا بالسلاح،
ويجب وقف تعامل بعض المغاربة الضعفاء «الجبناء» مع فرنسا»، في ساحة المعتقل توجه بشجاعة لتنفيذ حكم الإعدام في حقه، قائلا « يا السي عبد الرحيم .. إلى اللقاء عند الله».
من يكون هذا الذي كتب عنه أحمد معنينو واصفا «الشهيد أحمد الحنصالي الذي أعلنها بداية للثورة التي قادت البلاد إلى حصولها على الاستقلال»، هذا الذي جند له الاستعمار عشرة آلاف محارب وطائرات حربية، ووصفه بـ«سفاح تادلة» و«اللص المسلح لتادلة»، وهللت الصحف الفرنسية بعد اعتقاله، شارك فتى يافعا في مقاومة المستعمر، وكان ضمن قبيلة لم تستسلم إلا في سنة 1933، أعاد إطلاق أول رصاصة ساهمت في اندلاع الثورة المسلحة، وأعقبها بتنفيذ عمليات نوعية أرعبت فرنسا، التي فشلت في اعتقاله، ليقدم الخونة المقاوم طمعا في نيل مكافأة مالية كبيرة، نعيد في هذه الحلقات رسم مسار قصة واحد من الذين لم ينالوا حقهم الكافي بالاعتراف بفضله في تاريخ المغرب، أسد تادلة ومفجر ثورة المغرب المسلحة.

المرفقات

 .........................

الرواية الكاملة لثورة أسد تادلة الشهيد أحمد الحنصالي ضد الاحتلال الفرنسي
من تأليف الأستاذ عيسى العربي. يعرض المؤلف في المحور الأول للظروف والملابسات العامة والخاصة لثورة الشهيد أحمد الحنصالي. أما المحور الثاني فقد خصصه المؤلف لمجريات محاكمة الشهيد ورفاقه والأجواء التي واكبت جلسات المحاكمة واستنطاق المتهمين والاستماع للشهود ومرافعات المحامين. المؤلف: ذ.عيسى العربي. الناشر : المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. سنة النشر: 2005
...................................

قتل الطالب محمد الفيزازي بفاس

قتل الطالب محمد الفيزازي بفاس... لبنة في جدار الخوف يبنيه النظام، وعربون على الآتي الاثنين 28 كانون الثاني (يناير) 2013 محمود جديد يوم 26 يناير إنضاف إلى قريبه يوم 24 يناير ، ففي مثل هذا الأخير قبل أربعين عاما منع الحكم منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. و يوم 26 يناير 2013 مات الطالب الفيزازي محمد بعد تعرضه للضرب من طرف قوات القمع التي هاجمت الحي الجامعي بفاس يوم 14 يناير 2013. يومان يفصل بينهم أربعة عقود كلها تنكيل بطلاب المغرب بفعل خوف النظام من دورهم المتقدم في نضال الجماهير الشعبية بالمغرب. محمد الفيزازي ، ولد عام 1991، من إقليم تاونات،جماعة ظهر السوق، طالب بالسنة الثالثة شعبة الانجليزية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبدالله. مات محمد في قسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك بعد نقله إليه بتاريخ 17 يناير 2013 في حالة غيبوبة بعد إصابته بنزيف داخلي حاد و كسور في الصدر والجمجمة، وذلك أثناء تدخل قوات القمع لفك اعتصام طلابي داخل حرم الحي الجامعي سايس بفاس. وخلف الاقتحام البوليسي عشرات الجرحى في صفوف الطلبة، كما تم اعتقال 17 طالبا أمرت النيابة العامة بإطلاق سراح 11 منهم، فيما تم تقديم 6 طلبة للمحاكمة، تم إطلاق سراح طالب واحد مع إبقاء الخمسة الآخرين في حالة اعتقال من أجل المحاكمة في ملف رقم (164 /13 ) بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء ادائهم وظيفتهم واستعمال التهديد والمشاركة والعصيان وقع أثناء الضرب و الجرح، والمشاركة في تجمهر مسلح، والانتماء الى منظمة غير مرخص لها. جرى تنظيم الهجوم على الطلاب بالحي الجامعي يوم 14 يناير بتدخل 15 سيارة لعناصر التدخل السريع مدعومة بأزيد من 30 رجل شرطة على متن الدراجات النارية، و قامت قوات القمع باستعمال الهراوات، ومطاردة الطلبة بدراجات نارية في ساحة الحي الجامعي وفي الأحراش المحيطة به. وقد جاء في جريدة عبد الإله بن كيران، رئيس حكومة الواجهة، بعد يومين من الهجوم القمعي ما يلي: " أكدت المصادر، أن الطلبة بعدما انتابهم «هلع» كبير من احتمال اقتحام الأمن لغرفهم غادروا الحي الجامعي من بواباته الخلفية، قبل مطاردتهم من طرف قوات الأمن باستعمال الدراجات النارية في محيط الحي من جهتي طريق عين شقف وطريق إيموزار، حيث قامت بتعنيف الكثير منهم وبعضهم كان قادما للتو من كلياتهم دون علم بالحادث. وأفادت المصادر، أن الأمن طارد أيضا عددا من المصابين المحمولين في سيارات الإسعاف واعتقل بعضهم، في حين كشف مصدر طبي، أن حالتين وصلتا إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في حالة حرجة؛ الأول يعاني من كسر مزدوج على مستوى الركبة والأنف ونزيف دموي حاد في الرأس فضلا عن جروح في أنحاء مختلفة من جسمه، والثاني يعاني من كسر على مستوى عظام وجهه وجروح في يده اليمنى، فيما أحصى مصدر طلابي، إصابة خمس طلبة بكسور واحد منهم بكسر مزدوج. جريدة التجديد ليوم 16 يناير 2013 و تجدر الاشارة إلى أن الهجوم على الحي الجامعي بفاس حدث في نفس يوم الهجوم على جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. و هذا كله ضمن موجة قمع تجتاح المغرب بفعل خوف النظام من تدفق حركات الاحتجاج نتيجة استمرار نفس السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية. الآن وقد مات محمد فيزازي، أصد أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس الشرطة القضائية بالقيام بحث دقيق في موضوع الوفاة. و حسب موقع هسبريس " نفى مصدر أمني أن تكون وفاة الطالب ناتجة عن تدخل قوات الأمن بالحي الجامعي، مضيفا أن التحقيق القضائي والتشريح الطبي، وحدهما الكفيلان بتبيان ملابسات وفاة الفيزازي". هذا التدارك باجراء "بحث"، و و هذا الإنكار لتسبب التدخل القمعي في وفاة الطالب الفيزازي، لا غاية منهما سوى اتقاء ردود الفعل بربح الوقت، وقت اجراء "بحث"، و تهدئة الرأي العام مخافة ان يكون قتل الطالب الفيزازي بداية لموجة عصيان. أين وصل البحث في قضايا عديدة شبيهة، منها، مثلا لا حصرا، وفاة كريم الشايب يوم الأربعاء 23 فبراير 2011، بمستشفى محمد الخامس بصفرو، بعد ان فتكت به قوات القمع، أثناء مشاركته في مسيرة 20 فبراير السلمية؟ وهو الفتك المسجل في فيديو يظهر فيه همج القمع يحملون هراوات وبعضهم بلباس مدني. و أين وصل التحقيق في اغتيال كمال عماري يوم الخميس 2 ماي 2011 من طرف قوات القمع؟ قتل الطالب الفيزازي، و آخرون قبله، فعل ضمن حملة شاملة، فيها التنكيل بالمعطلين المطالبين بحقهم في العمل و الحياة، و العمال المضربين دفاعا عما تبقى من مقومات الحياة لديهم، وفيها هدم سكن الكادحين المسمى "عشوائيا" ، و فيها اضطهاد العاطلين ممتهني البيع بالشوارع، باختصار النظام يحاول ضبط وضع اجتماعي تفجري بهراوة القمع. القمع قرار ينفذه المنفذون من حامل الهراوة و ملقي القنبلة المسلة للدموع، و رئيس هؤلاء، و رئيس هذا الرئيس، وصولا الى مركز القرار في قمة الهرم السياسي. قتل الطالب الفيزازي قرار سياسي. ليس لدى الحاكمين ما يردون به على مطلب السكن بالحي الجامعي بفاس، فقتلوا وجرحوا. و ليس لديهم ما يستجيبون به لمطالب العمال، فيجري تفعيل الفصل 288 من القانون الجنائي لسجن العمال المناضلين، و ليس لديهم فرص عمل للمعطلين، فيرسلون اليهم فرق القمع، و يدفعونهم الى الانتحار حرقا، ... وهلم جرا. ليس لدى الحاكمين ما يلبون به مطالب الشعب، التي صرخ بها بقوة غير مسبوقة منذ انطلاق حركة 20 فبراير، لأنهم، أي الحاكمين، يريدون مواصلة سياسة تخدم أقلية مغربية من كبار الرأسماليين و سارقي المال العام و الفاسدين ومعهم الرأسمال الأجنبي الاستعماري الذي ينهب ثروات المغرب ( الاتحاد الأوربي، البنك العالمي ...) طالما لم يحدث نهوض شعبي استثنائي، بقوة تهدد بإسقاط النظام، لن يحاكم أحد من قتلة محمد الفيزازي، كما لم يحاكم أحد من قتلة كريم الشايب و كمال العماري، وقبلهما المئات من ضحايا جلاوزة القتل و التعذيب منذ الاستقلال الشكلي. (تازمامارت وكل أطوار التنكيل بالمعارضين...) إن النظام يحمي القتلة، كما فعل بمناورة "هيئة الإنصاف و المصالحة" التي أبقت الجلادين في مواقعهم ومنعت على الضحايا حتى ذكر أسمائهم. النظام يحمي القتلة لأنه يدري انه سيحتاجهم. فمعاقبة أي قاتل أو جلاد ُيتعبر فعلا سيؤدي إلى امتناع أو تهاون أفراد أجهزة القمع في تنفيذ الأوامر ( لا سيما أنهم شاهدوا كيف ُيحاكم مسؤولو القمع، وحتى الرؤساء ....). القمع قرار سياسي لأن النظام يخاف اتساع الاحتجاجات وباقي أشكال النضال، وقد شهد كيف يتطور الوضع بسرعة مذهلة مع بروز حركة 20 فبراير وكل ما صاحبها من كفاح شعبي. غاية القمع إشاعة الخوف و تطويق الحركات النضالية، لأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد الهجوم عليه و تجويعه بأجور البؤس و البطالة و خنق الحريات.... واجب منظمات النضال بالمغرب، من نقابات عمالية و قوى يسارية، النضال من أجل محاكمة قتلة الطالب الفيزازي محمد وكل ضحايا القمع. التعبئة ضد جرائم القمع جزء من نضالنا من اجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . و ليكن مطلب كشف الحقيقة حول اغتيال الفيزازي محمد، ومحاكمة قتلته، رافعة لتعبئة طلابية جماهيرية بكل مؤسسات التعليم الجامعي. كفى من الجرائم بحق مناضلي الشعب من اجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية لا لإفلات الجلادين و القتلة من العقاب المجد لشهداء النضال ضد الاستبداد و الاستغلال و الاضطهاد محمود جديد

المناضل-ة عدد 41

......................

القصة الكاملة لمقتل الطالب محمد الفيزازي - YouTube

▶ 23:59

https://www.youtube.com/watch?v=_mo8IYFrOfg

29‏/01‏/2013 - تم التحديث بواسطة wwwhibapresscom

القصة الكاملة لمقتل الطالب محمد الفيزازي. wwwhibapresscom ...
......................
 

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان – الرباط/ وجدة البوابة: وجدة في 31 يناير 2013، عرف الحي الجامعي سايس بفاس بتاريخ 14 يناير 2013 تدخلا للقوات العمومية حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال على إثر اعتصام طلابي للمطالبة بالسكن بالنسبة للطلبة غير القاطنين ، تطور الأمر في خطوة تصعيدية إلى احتجاز خمسة موظفين بإدارة الحي من طرف فصيل طلابي ، مما أدى إلى استدعاء قوات الأمن بطلب من مدير الحي الجامعي سايس لفك الاعتصام وتحرير المحتجزين.

وقد عملت قوات الأمن على فك اعتصام الطلبة من مبنى الإدارة وإفراغها من أمتعتهم وتحرير الموظفين المحتجزين، نتج عن هذا التدخل احتكاك بين الطلبة الذين قاموا برشق عناصر الأمن بالحجارة من وراء مبنى الإدارة وقوات الأمن التي قامت بمطاردة الطلبة من داخل الحي في اتجاه التجزئة المجاورة والمدرسة العليا للتكنولوجيا.

وقد أسفر هذا التدخل عن اعتقال 22 طالبا من داخل مؤسسة الحي ومن محيطه أيضا، كما خلف إصابات في صفوف الطلاب نقل على إثرها عدد من الطلبة إلى المستشفى ، بالإضافة إلى ترك جو من الهلع والرعب في نفوس الطلبة.

ويؤكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن من بين الطلبة المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى الحسن الثاني الطالب المسمى قيد حياته محمد الفزازي المسجل بالفصل الخامس من مسلك الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب سايس فاس ، والبالغ من العمر 22 سنة وينحدر من منطقة مرنيسة إقليم تاونات وهو طالب مستقل لا ينتمي لأي فصيل طلابي، حيث تم حمله من طرف بعض الطلبة إلى سيارة الإسعاف أمام منزل مدير المطعم الجامعي وسط الحي ، بعد أن نقله بعض الطلبة ووجهه ملطخ بالدماء من مكان الاعتداء عليه من طرف قوى الأمن ، وحسب شهود عيان فإن الطالب محمد الفيزازي كان متواجدا خارج الحي بالتجزئة المجاورة حيث كان يراجع دروسه استعدادا للامتحانات.

وحسب مصادر مؤكدة لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان فقد توجهت سيارة الإسعاف نحو المستشفى حوالي الساعة الخامسة مساء وهي تحمل ثلاثة طلبة مصابين من بينهم الضحية محمد الفزازي ، الذي احتفظ به من عشية يوم الإثنين 14 يناير ليتم نقله إلى قسم الإنعاش زوال يوم الجمعة 18 يناير  بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة غيبوبة لمدة 12 يوما توفي بعدها في وقت متأخر من يوم الجمعة حيث أخبرت إدارة المستشفى أسرته حوالي السابعة صباحا بذلك .

على إثر هاته الأحداث بادرت أسرة الضحية إلى تقديم شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس.

كما تعرضت أسرة الهالك لنوع من الضغط – حسب إفادتها للمنتدى-  من أجل ثنيها عن المتابعة القضائية، وذلك عبر تعقيد الإجراءات أمامها بحجة أن الأسرة هي التي عليها أن تتحمل  مصاريف التطبيب ونقل الجثة إلى مدينة الدار البيضاء بما فيها مصاريف التشريح حيث طالبت أسرة الضحية بتقرير طبي ثلاثي الأطراف عوض التقرير الطبي الذي قدمه الطبيب الذي تابع حالة الضحية منذ ولوجه مستشفى الحسن الثاني كما أفادت شهادة والد الضحية للمنتدى .

وأمام  هذه التطورات :

–         يستنكر منتدى الكرامة كل الممارسات المنافية لحقوق الإنسان والإنتهاكات التي رافقت اقتحام الحي الجامعي سايس .

و يطالب ب:

–         إجراء تشريح طبي مستوفي لكل الشروط لتحديد أسباب الوفاة وكشف الحقيقة كاملة، وما يترتب عن ذلك من تحديد المسؤوليات بدقة .

–         فتح تحقيق نزيه حول الأسباب الحقيقية للوفاة و ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق الجناة ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .

–          جبر ضرر الأسرة.

–         توفير شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للطلبة المتابعين .

–         اتخاذ التدابير العاجلة وفق مقاربة تشاركية للحد من آثار المشاكل التي تعرفها الجامعة المغربية بما يصون كرامة كل مكونات الجامعة ويمكن الطلبة من التحصيل والبحث العلمي في ظروف ملائمة.