مجهول المصير محمد بن الطاهر البعقيلي

أسرة "مجهول مصير" تراسل المسؤولين وتنتقد "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"

ياسر أروين - ريحانة برس

انتقد "سعيد البعقلي" من أسرة "مجهول المصير" يمحمد بن الطاهر البعقلي"، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، واتهمه بحذف إسم "محمد بن الطاهر البعقلي" من لائحة الـ66 المتعلقة بمجهولي المصير بدون إخبار العائلة.

وحسب رسالة وجهتها عائلة "البعقلي"، إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رؤساء الجمعيات الحقوقية، توصل الموقع بنسخة منها فالعائلة تطالب بالكشف عن حقيقة ما وقع لـ"مجهول المصير" المسمى قيد حياته "محمد بن الطاهر البعقلي".

وتؤكد ذات الرسالة، أن "مجهول المصير" اعتقل خلال احداث مارس 1973 واحتجز لمدة سنة بكل من الكوربيس ودرب مولاي الشريف وتم نقله بعد ذلك الي السجن المدني ليتم الافراج عنه بسراح مؤقت، حسب ما جاء في نص الرسالة.

من جهة أخرى، تقول الرسالة أن الأسرة لم تتمكن من معرفة مصير والدها، رغم أن "محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت سنة 1979 (مجموعة بلمختار)، قرارا ببراءته من التهم المنسوبة اليه،حيث تعرض بعد ذلك لاختفاء قسري. وقد وافينا هيئة الإنصاف والمصالحة بملفه، وأصدرت بخصوص قضيته مقررا تحكيميا تحت رقم: 16096".

كما اتهمت ذات الرسالة، الهيئة التي أقرت بوفاة "محمد بن الطاهر البعقلي" بعدم تسليم شهادة الوفاة لذويه من جهة، ومن جهة أخرى وجهت أسرة "الضحية" سهام نقدها لـ"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وقالت بشأنه:" لم يقم بذلك حتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أوكل له تدبير تركة وتوصيات الهيئة، مما عقد الكثير من المسائل الاجتماعية للأسرة ".

كما أن عائلة "الضحية"، أكدت أنها تتوصل بأي تقرير يوضح ملابسات «فرضية الوفاة»، التي جاءت في المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، الصادر بتاريخ 17 يوليوز2007، كما جاء في نص الرسالة.

والتمست عائلة مجهول المصير، "محمد بن الطاهر البعقلي" من المسؤولين الذين راسلتهم أن "يعملوا كل واحد في مجال اختصاصه، من أجل مساعدتنا على معرفة حقيقة ما جرى لأبيها، وإيجاد حلول استعجالية لمشاكلها العالقة، الاجتماعية والادارية".

وهذا نص الرسالة كاملا كما توصل به موقع "ريحانة برس":

سعيد البعقلي

الهاتف: 0664271812

 

bakilisaid@yahoo.fr

من أسرة مجهول المصير السيد محمد بن الطاهر البعقلي

رسالة مفتوحة موجهة إلى السادة:

رئيس الحكومة

 وزير العدل والحريات

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

* رؤساء الجمعيات الحقوقية

الموضوع : الكشف عن حقيقة ما وقع لوالدنا مجهول المصير السيد محمد بن الطاهر البعقلي؛

يؤسفنا اليوم أن نتوجه إليكم برسالتنا والعالم يخلد الذكرى السابعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتجديد مطلب الأسرة المتعلق بالكشف عن حقيقة ما وقع لوالدنا السيد محمد بن الطاهر البعقلي المختطف مجهول المصير، الذي تعرض للاعتقال خلال احداث مارس 1973 واحتجز لمدة سنة بكل من الكوربيس ودرب مولاي الشريف وتم نقله بعد ذلك الي السجن المدني ليتم الافراج عنه بسراح مؤقت،وقد اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 1979 (مجموعة بلمختار)، قرارا ببراءته من التهم المنسوبة اليه،حيث تعرض بعد ذلك لاختفاء قسري. وقد وافينا هيئة الإنصاف والمصالحة بملفه، وأصدرت بخصوص قضيته مقررا تحكيميا تحت رقم: 16096، دون أن نتمكن كأسرة من معرفة حقيقة ما جرى لأبينا،

فالهيئة التي أقرت بوفاته لم تسلمنا شهادة الوفاة كما وعدتنا اللجنة المكونة من السادة: مصطفى اليزناسني، محمد مصطفى الريسوني، وعبد الحق مصدق. ولم يقم بذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أوكل له تدبير تركة وتوصيات الهيئة ، مما عقد الكثير من المسائل الاجتماعية للأسرة . كما أننا لم نتوصل بأي تقرير يوضح ملابسات «فرضية الوفاة» التي جاءت في المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة. الصادر بتاريخ 17 يوليوز2007.

ومما أثار استغرابنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حذف إسم والدنا من لائحة 66 المتعلقة بمجهولي المصير دون إخبار الأسرة بذلك وتوضيح الأسباب، وكل ما نطلبه اليوم هو معرفة الحقيقة كاملة عن وضعية والدنا المغيب قسرا . فالحقيقة الوحيدة التي نعرفها حتى الآن هي أن والدنا مازال مصيره مجهولا، ونعتبر أن إنهاء ملفه ب «فرضية الموت» حكم علينا كأسرته بالتعذيب الأبدي، ويؤكد قصور عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في الكشف عن الحقيقة التي تعتبر أحد الأسس المركزية للعدالة الانتقالية.

لقد انخرطنا كأسرة بحسن نية وغيرة على وطننا في مسلسل المصالحة مع الماضي ، وقدمنا إلى مسؤولي هيئة الانصاف والمصالحة كل المعطيات والمعلومات التي تؤكد أن والدنا تعرض للاختطاف ، وأصبح مصيره مجهولا بعد انقطاع الصلة به لعقود من الزمن.

ومازلنا إلى حدود الساعة في حالة ثبوت وفاته كما تؤكد ذلك الهيئة نطالب برفاته لنتمكن من دفنه والترحم عليه وتسليمنا شهادة الوفاة. ونطالب بضرورة التعامل الجدي مع الإدماج الاجتماعي لأفراد أسرة المختطف مجهول المصير ، وألا يتم التعامل معنا وفق مقاربة إحسانية لضمان حقنا في العيش الكريم . مع العلم أن لا شيء يمكنه أن يعوضا عن كل المعاناة التي لحقت بنا رفقة والدتنا بسبب مخلفات الماضي الأليم الذي أفقدنا أبينا ، وغيبه عنا ليبقى مصيره مجهولا إلى حدود الآن.

إن عدم الكشف عن حقيقة ما جرى لنا سيضاعف لا محالة من المعاناة لتنتقل إلى أبنائنا ( أحفاد الضحية ) ، وهو ما سيزيد من عذابنا في المستقبل.

إننا نوجه إليكم هذه الرسالة ملتمسين منكم العمل ، كل واحد في مجال اختصاصه ، من أجل مساعدتنا على معرفة حقيقة ما جرى لأبينا السيد محمد بن الطاهر البعقلي ، و إيجاد حلول استعجالية لمشاكلنا العالقة، الاجتماعية والادارية.

وتقبلوا عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء : أسرة الضحية.

.............

 

عائلة البعقيلي تطالب بتنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة

فى: 31 ديسمبر 2010

طالبت وزير الداخلية بالتدخل لدى عامل تمارة للإسراع بإرسال المحضر الذي يتضمن مطالب ذوي حقوق الضحية
طالبت أسرة وذوي حقوق مجهول المصير محمد بن الطاهر البعقيلي وزير الداخلية بالتدخل لتنفيذ القرار الحكومي المنفذ لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة حول تعويض ذوي حقوق المختفين وجبر الضرر الجماعي. وفي سياق ذلك، وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية لمطالبته بالتدخل العاجل لإلزام عامل الصخيرات تمارة بالإسراع في تنفيذ القرار الحكومي و إرسال المحضر الذي يتضمن توصيات بمطالب ذوي حقوق الضحية محمد بن الطاهر البعقيلي كما عبر عنها كل من ابنه سعيد وابنته أمينة إلى الجهات المعنية.
وأوضحت الرسالة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها “يؤسفني أن اكتب لسيادتكم باسم المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص القضية المرتبطة بأسرة المختطف مجهول المصير محمد بن الطاهر البعقيلي، والخاصة بالإدماج الاجتماعي لبعض أفراد أسرته الواردة في المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الإنصاف والمصالحة لكل من ابنه سعيد البعقيلي وابنته أمينة البعقيلي باعتبار أن أباهما من ضحايا سنوات الرصاص بالمغرب”.
وأضافت الرسالة أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق له باعتباره الجهة التي أوكل لها تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، أن أخبر ممثلي المنظمات الحقوقية الوطنية بقرار الحكومة إنشاء لجان إقليمية عهد إليها بالنظر في طلبات الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وسارعت العديد من العمالات والأقاليم إلى تنفيذ هذا القرار الصادر عن الحكومة وعقد الاجتماعات بحضور المعنيين بالأمر، وإيفاد محاضر تتضمن توصيات بمطالب الضحايا أو ذوي حقوقهم إلى المسؤولين المركزيين، لكن للأسف الشديد مازال مسؤولو عمالة الصخيرات تمارة يماطلون في تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدوائر العليا لتسوية جزء من تركة ماضي الانتهاكات المرتبطة بقضية محمد بن الطاهر البعقيلي.
وفي سياق متصل، كانت لجنة الإشراف على تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي عقدت اجتماعها الثامن الشهر الماضي بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتتألف من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومندوبية الاتحاد الأوربي، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفم)، واللجنة الوطنية لتتبع برنامج جبر الضرر الجماعي وممثلين عن مجلس التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي.
وناقشت اللجنة نقطتين رئيسيتين تتمثل الأولى بمستوى تقدم المشاريع الجاري إنجازها وعرض توصيات تقرير التقييم المرحلي الذي تم إنجازه أخيرا حول البرنامج.
وأوضح أحمد حرزني رئيس اللجنة أنه وفي إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، تم وضع الأسس لسياسة تهم الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال أنشطة منتظمة من قبيل القافلة الطبية لدعم الوضع الصحي بمناطق جبر الضرر الجماعي تم إطلاق المجموعة الثانية لمشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي في يونيو الماضي همت نحو خمسين مشروعا جديدا يوجدون اليوم قيد الإنجاز ويشملون المحاور الستة للبرنامج: حفظ الذاكرة، تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، الأنشطة المدرة للدخل، إدماج النساء والأطفال، البنيات التحتية الأساسية.
إسماعيل روحي
...............