المتابعون

الاثنين، 28 أغسطس 2017

زيارة إلى منزل الام حبيبة أم المختطف عبد اللطيف سالم

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف البيضاء في 28غشت 2017
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي
المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
إعلان عن تنظيم زيارة إلى منزل أمنا حبيبة أم المختطف عبد اللطيف سالم الذي لا زال مصيره مجهولا بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة يوم الاربعاء 30 غشت على الساعة الخامسة مساء بمقر منزلها الكائن بالبرنوصي الدار البيضاء بلوك 5 وقم 25.
في 30 غشت من كل سنة يخلد المنتظم الدولي " اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري " ، حيث لم يكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري و تسجل سنويا اختفاءات جديدة عبر العالم.
ففي المغرب – مع الأسف الشديد – رغم التقدم النسبي الحاصل في مجال تسوية إرث سنوات الجمر و الرصاص ، لا تزال العشرات من العائلات ، و منذ مدة طويلة ، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، كما سجلت حالات جديدة للاختفاء.
وبالمناسبة تعلن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب و مكتب فرع الجمعية المغربية لحوق الانسان فرع البرنوصي و مكتب المنتدى المغربي من احل الحقيقة و الانصاف فرع الدار البيضاء عن تنظيم زيارة إلى منزل أمتا حبيبة أم المختطف عبد اللطيف سالم الذي لا زال مصيره مجهولا بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة و ذلك يوم الاربعاء 30 غشت على الساعة الخامسة مساء بمقر منزلها الكائن بالبرنوصي الدار البيضاء بلوك 5 وقم 25.
و لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب إذ تحتفي بهذا اليوم العالمي فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين عبر العالم و تذكر بمطالبها الأساسية :
أ- الكشف عن مصيرجميع المختطفين مجهولي المصيرمع نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري و تضمينها كل المعلومات الأساسية : ( هوية المختفي – تاريخ و مكان اختطافه – أماكن احتجازه – تاريخ و مكان الوفاة عند حدوثها – تحديد المؤسسات و الأجهزة المسؤولة عن الاختطاف والاحتجاز .... ).
ب- الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق و أماكن الاحتجاز و الاعتقال ، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها.
د- الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال و المدافن الفردية و الجماعية ، وتحويلها إلى متاحف.
إن لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري تجدد نداءها لكل القوى الحية بالبلاد للتعبئة من أجل معرفة الحقيقة الكاملة و تحقيق الإنصاف و العدالة .
و دمتم للنضال أوفياْء
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
*************
 عائلة المختطف عبد اللطيف سالم

أمه السيدة حبيبة الحكماوي
للإتصال : أخوه موسى سالم
الهاتف : 0663859967

الحقيقة لا تتجزأ

لقد أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان,في موقعه الإلكتروني يوم 14 يناير 2010,تقريره حول حصيلة متابعة التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف و المصالحة(نونبر 2005) و الذي أوصت فيه باستكمال التحريات للكشف عن الحقيقة حول مجهولي المصير...
و جاء في تقرير المجلس أن هيئة المتابعة المكلفة من طرفه قد أجرت تحرياتها في الموضوع، و حللت المعطيات المقدمة لها من طرف السلطات المعنية بملف الاختفاء القسري,و قدمت للرأي العام نتائجها .
إننا تحن عائلة سالم عبد اللطيف، وأمام النتائج التي حملها هذا التقرير،وبعد قراءته نسجل باستغراب,أنه لم يضف جديدا للنتائج التي سبق لهيئة الإنصاف و المصالحة أن أعلنت عنها في نونبر2005و قد عبرنا آنذاك عن عدم رضانا عنها.
وبالتالي فإننا نذكرمن جهة أن اسم ابننا كان قد أدرج ضمن لائحة 112الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،مما أكد اعتراف الدولة المغربية الصريح باختطافه . وصنف حينها ضمن لائحة مجهولي المصير.
ومن جهة أخرى,يتأكد من خلال هذا التقرير- مرة أخرى- أن اسم سالم عبد اللطيف كان موجودا بين الحالات 66 التي لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف و المصالحة إلى نتائج .تلك اللائحة التي كان يحيط بها الغموض و اللبس منذ 2005, و لم يجرؤ أحد على الكشف عن أسماء أصحابها منذ ذلك الحين.
بعد كل هذا ,تأتي لجنة المتابعة –على لسان رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - لتزف لنا و للرأي العام بشرى غريبة:لقد أعلن السيد حرزني – بفخر و اعتزاز-في ندوته الصحافية حول مصير الحالات 66 المتعلقة بالاختفاء القسري . "أنه بقيت هناك تسع حالات فقط لم تتوصل اللجنة الى الحقيقة بشأنها كما قال، و أنها جد معقدة. و أن الباقي تم كشف الحقيقة بشأنه.
فأية حقيقة تلك التي تعلنون أنكم قد توصلتم إليها وبهذا الاعتزاز !!!!!!؟؟؟؟؟؟
إن عليكم أن تعلموا أن الحقيقة حول الاختفاء القسري لم تعد تخص الضحايا و عائلاتهم والمجتمع برمته فقط, بل إن الكشف عن مجهولي المصير مسألة تهم الرأي العام المغربي والدولي ، وإن هؤلاء بصفتهم هيآت غير حكومية هم الذين يستطيعون تقييم مستوى النتائج التي أعلنتم عنها ، ومصداقية الحقائق التي تضمنها تقريركم .
إننا نريد الحقيقة الكاملة حول مصير إبننا سالم عبد اللطيف،فهل تعتبرون مجرد نشر إسمه ضمن لائحة المتوفين أثناء الإحتجاز حقيقة ؟؟؟! ، هل هذه هي الحقيقة التي انتظرناها كل هذه العقود ؟؟؟! ، إن هذه الحقيقة المزعومة لم تكشف :
- متى وكيف وأين اختطف ، ومن هم المسؤولون عن اختطافه ،وماهو إسم المكان الذي ظل فيه إبننا مختطفا أكثر من عشرين سنة دون تهمة ودون محاكمة ، ونفي جميع السلطات قضائية وأمنية علمها بمصيره، وتأتون اليوم ببرودة دم وتقولون أنه مات أثناء الإحتجاز ، فأين هوقبره؟وأين هو رفاته ؟ وماهي الظروف والملابسات التي فارق فيها الحياة ؟.
من حقنا ومن حق الرأي العام أن نعرف كل هذا وأكثر ، إن الأمر يتعلق بروح بشرية ، والمسؤولية تستدعي منكم ذلك.
- فبالنسبة لنا ما زال مصير إبننا مجهولا ، ونحن على قناعة تامة بأنه لم يتم تحقيق جدي في قضيته لا من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة ، ولامن طرف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، هذا الأخير الذي يتحدث عن التعاون مع العائلات ، لم يسبق له أن استدعى عائلتنا .
وأخيرا فإننا نتوجه بنداء إلى منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية من أجل تحركها العاجل لحمل الدولة المغربية بالكشف عن مصير إبننا وعن كافة المختطفين مجهولي المصير ببلادنا ، ووضع حد للمعاناة المستمرة للعائلات أمهات وآباء وزوجات وأبناء وإخوان وأخوات...
عن عائلة المختطف عبد اللطيف سالم
أمه السيدة حبيبة الحكماوي
 في الوقت الذي لوح فيه الرئيس الجديد ل«المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» بخوض معركة لدفع الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احمد حرزني إلى الكشف عن المعطيات التي أمده بها جهاز الدرك الملكي والمتعلقة بمصير المختطفين مجهولي المصير، كشف مصدر مأذون بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن المعلومات التي كشف عنها الدرك الملكي والخاصة بمجهولي المصير هي معلومات مرتبطة ب66 حالة لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتائج، وهي اللائحة التي كان يحيط بها الغموض واللبس منذ 2005. وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي تقدم بها الدرك الملكي بخصوص هذه الحالات أكدت وفاة مجموعة من الأسماء التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وكشف المصدر ذاته أن المجلس بصدد إصدار ملحق يتضمن لائحة تتضمن ما يزيد على 1000 اسم مصنفة في عداد مجهولي المصير، تمت معالجتها من لدن لجنة المتابعة، كما سيصدر المجلس ملحقا آخر يتضمن لائحة كاملة بأسماء الضحايا الذين تسلموا تعويضاتهم، سواء من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة أو اللجنة المستقلة للتحكيم. وخلف التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الخاص بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة موجة ردود فعل غاضبة وسط عائلات مجهولي المصير التي أقدمت على نشر بلاغات تفند فيها ما ورد في تقرير حرزني.
وعبرت عائلة المختطف مجهول المصير سالم عبد اللطيف عن استغرابها النتائج التي حملها هذا التقرير، مشيرة إلى أنه لم يضف جديدا إلى النتائج التي سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أعلنت عنها في نونبر 2005، حيث عبرت العائلة آنذاك عن عدم رضاها عنها. وتشير العائلة، في بلاغ تم تعميمه على نطاق واسع وتوصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن اسم ابنها كان قد أدرج ضمن لائحة ال112 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 1998 عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مما أكد اعتراف الدولة المغربية الصريح باختطافه، وضُمن اسمه حينها في لائحة مجهولي المصير. ويتأكد من خلال هذا التقرير -تضيف العائلة- أن اسم سالم عبد اللطيف كان موجودا بين الحالات ال66 التي لم تتوصل فيها هيئة الإنصاف والمصالحة إلى نتائج.. تلك اللائحة التي كان يحيط بها الغموض واللبس منذ 2005، ولم يجرؤ أحد على الكشف عن أسماء أصحابها منذ ذلك الحين. وتشير العائلة إلى أن الحقيقة حول الاختفاء القسري لم تعد تخص الضحايا وعائلاتهم والمجتمع برمته فقط، بل إن الكشف عن مجهولي المصير مسألة تهم الرأيين العامين المغربي والدولي، وأن هؤلاء، بصفتهم هيئات غير حكومية، هم الذين يستطيعون تقييم مستوى النتائج المعلن عنها. وتتساءل العائلة عن زمان ومكان اختطاف ابنها وعن المسؤولين عن اختطافه والمكان الذي ظل فيه محتجزا إلى حين وفاته وعن مكان دفنه وعن رفاته.
















هناك تعليق واحد:

  1. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تصريح بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري
    28 غشت 2017 المحرر | رئيسية, حقوق
    المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
    تصريح بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري
    يحتفي المنتظم الدولي والحركة الحقوقية العالمية في 30 من غشت باليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري
    وبهذه المناسبة فإننا في المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف نعتبر ونصرح بما يلي :
    – يصادف الاحتفاء باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري هذه السنة استمرار الاحتقان الاجتماعي بالريف وما رافقه من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات ومن تعميق للجمود المؤسساتي الذي تعيشه البلاد مند انتخابات أكتوبر من السنة الفارطة؛
    – لقد أكدت الانتهاكات التي رافقت أحداث الريف أن احتمال عودة شبح انتهاكات الماضي لازال قائما بسبب من التلكؤ المنهجي للحكومات المتعاقبة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كما بينت الأخطار المحدقة بمجمل العملية السياسية التي انطلقت مند 1999؛
    وإذ يجدد المنتدى إلحاحه على وجوب تنفيذ كافة نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فإنه يطالب ب:
    – متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم؛
    – الإعلان عن مآل التحليل الجيني المفترض أن إجراءه قد تم على الرفات التي تم الكشف عنها؛
    – إبلاغ العائلات والرأي العام بالنتائج المتحصل عليها في ملفات الاختفاء القسري؛
    – تيسير اجراءات الحقيقة القضائية على مستوى التحري والبحث ؛
    – إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح بقبول مقتضيات المادة 31 من الاتفاقية المذكورة والتي تنص على اختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد ..”، ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
    – تحصين الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام تنفيذا للمقتضى الدستوري القاضي بأولوية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني وللالتزام الوطني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
    – ملائمة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي مع التجريم الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك باستدماج توصيف هذه الجرائم ومساطر ضبطها وإقرار عقوبات لها في الحد الأقصى؛
    – الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مندمجة ووفق منهج تشاركي وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية ؛
    – الاعتذار الرسمي والعلني للدولة؛
    – وضع حد لجميع التجاوزات التي ترافق إيقاف الأفراد والجماعات واعتقالهم وخاصة بسبب الرأي ؛
    – إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالريف وجميع المعتقلين بسبب أرائهم ووضع حد لكل التجاوزات التي ترافق إيقاف أو إعتقال الأفراد والجماعات
    – إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
    – إعمال القضاء الوطني لقواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه؛
    – التحفظ على مراكز الاعتقال خدمة للذاكرة؛
    – إجراء تقييم وطني شامل وبمشاركة جميع مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية الوطنية وكافة الفاعلين لمسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة ببلادنا.
    مصطفى المنوزي
    رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف .
    البيضاء في 30 غشت 2017

    ردحذف