الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين بشدة جريمة اغتيال الشهيد محسن فكري
الجمعية المغربية لحقوق الانسان _ فرع الحسيمةيتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن كثب تطورات قضية ما أصبح يعرف بمأساة تاجر السمك محسن الذي لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 بعد أن طحنته آلة التدوير لشاحنة نقل النفايات التابعة لشركة البيزورنو أثناء محاولته الحيلولة دون التخلص من أسماكه المحجوزة من طرف أمن الحسيمة ومندوبية الصيد. ويهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة أن يسجل، في بلاغ أولي، ما يلي:
بلاغ
1. إدانته الشديدة للطريقة البشعة التي أزهقت به روح الراحل المسمى قيد حياته محسن فكري والمنحدر من مدينة إمزورن ويزاول مهنة التجارة في الأسماك، بعد أن تعرض لمطاردة ليلية يوم 28 أكتوبر ليتم القبض عليه مع بعض رفقاءه في المهنة واقتياد الجميع نحو شارع طارق بن زياد قرب مقر ابتدائية الحسيمة حوالي الساعة العاشرة ليلا ثم المناداة على شاحنة لنقل النفايات ومطالبة عمالها بالتخلص من الأسماك المحجوزة، وهو ما أثار حفيظة مالكها الذي لم يستسغ ولم يتحمل أن يبدد مصدر رزقه بتلك الطريقة الهمجية، الشيء جعله يهدد بالانتحار في حالة إقدام رجال الأمن على إتلاف المحجوز وهو ما دفعه إلى القفز في الحاوية لمنعهم رفقة رفقاءه من تنفيذ هذا التصرف الأرعن، ودون مراعاة لمشاعر الضحية أعطيت الأوامر لتحريك التدوير والضغط بينما كان رفقة أصدقاءه داخل الحاوية، ففيما تمكن أصدقاءه من النجاة بأعجوبة، تدحرج الضحية وابتلعته آلة التدوير الذي حولته في ظرف ثواني إلى ما يشبه أشلاء وسط صراخ الحاضرين أمام هول مشهد لا يحتمل.
2. استهتار السلطات الأمنية بالحق في الحياة لمواطن تتضح بأن مسؤولية اغتياله تتدخل فيها أطراف عدة ابتداء من المسؤول عن حجز الأسماك والعمل على إتلافها خارج الضوابط القانونية المعمول بها ، ثم التصرف الأرعن لأحد رجال الأمن الذي يروج أنه تفوه بعبارة ” طحن دين مو ” وهو ما يجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تطارد هذا المسؤول ومن شاركه في الجريمة، وأخيرا مسؤولية الدولة التي رهنت المنطقة منذ القمع الشرس لحركة 20 فبراير أن تعيش في حالة من الاحتقان وما يتسرب عن وجود شطط كبير في استعمال السلطة والدوس على كرامة المواطنين.
3. المطالبة بفتح تحقيق نزيه وموضوعي يفضي إلى كشف واضح لكل المتورطين في هذه الجريمة، بالموازاة مع ذلك يطالب بنفس التحقيق في ما يرد من معلومات حول الأمر المنسوب لنائب وكيل الملك حول اتلاف المحجوز خصوصا أن الأمر لا يتعلق بمواد مهربة أو جريمة يمكن أن تدفع النيابة العامة للتحرك بهذه الطريقة سيما أن أمر هذا الحجز كان بإمكان أن تباشر فيها مساطر الصلح، وحتى في حالة افتراض الاتلاف فإننا في فرع الجمعية نشك في وجود لجنة ومحضر موقع بحضور طبيب مختص وهو المؤهل الوحيد لإثبات ما إذا كان المحجوز عبارة عن مواد فاسدة وفي حالة العكس لماذا لم يتم تحويل هذه الأسماك لفائدة مؤسسات خيرية أو ما شابــــه ذلك …
4. ويحذر الفرع من مغبة طي الملف عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير، القضية التي ظلت مثار شكوك قوية وسط مكونات الرأي العام بالحسيمة وخارجه للرواية الرسمية حول الوفاة التي طالت خمس شباب وجدوا في جثث محروقة في وكالة بنكية.
5. يعبر عن اعتزازه بيقظة الرأي العام وكافة المواطنين والمواطنات ومختلف الهيئات الحقوقية والديمقراطية ومختلف الفعاليات الجمعوية سواء بالحسيمة أو في روبع الوطن وخارجه على حرصها الشديد على ترك جذوة الاحتجاج مفتوحة من أجل الكشف الكامل لمختلف خيوط الجريمة وتقديم الجناة لتقول العدالة كلمتها في الموضوع.
6. لا يسع الفرع إلا أن يتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد ويشاطرها أحزانها وآلامها في هذا المصاب الجلل ويعدها بأن يظل بجانبها من أجل نيل حقوقها والاقتصاص من الذين تحوم حولهم مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة والمساهمة فيها.
مكتب الفرع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق