بيان بمناسبة الذكرى 42 لإغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال

15 نونبر، 2016

---

بيـــــــان
لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال
تحيي الذكرى 42 لاستشهاده وتطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف
وعدم إفلات المتورطين في القضية من العقاب

تحل يومه الإثنين 14 نونبر 2016 الذكرى الثانية والأربعين لاغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال، المناضل التقدمي الذي ضحى بحياته من أجل المبادئ التي آمن بها هو ورفاقه، دفاعا عن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ومن أجل الكرامة الإنسانية كل المواطنين والمواطنات.
ومن المعلوم أن عبد اللطيف زروال، القيادي في منظمة إلى الأمام، قد استشهد قبل اثنين وأربعين عاما، بالطابق الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 14 نونبر 1974، بعد اختطافه وتعريضه لتعذيب وحشي على يد جلادي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى رأسهم قدور اليوسفي.
ومنذ ذلك الحين، وعائلة الشهيد، وعلى رأسها المقاوم والمناضل الصامد الحاج عبد القادر زروال، تناضل بلا كلل من أجل الحقيقة في ملف اغتيال ابنها، متشبثة بمطلب الحقيقة الكاملة وعدم إفلات المجرمين المتورطين في اختطاف الشهيد وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه من العقاب؛ وبحقها في الوصول إلى قبره وتسلم رفاته، رافضة كل أشكال الإغراءات والمساومات بالتعويض المادي لطي الملف.
ومن أجل ذلك، راسلت العائلة كل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، والوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، ووزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010.
كما وضع دفاعها، برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو، شكاية لدى القضاء في الموضوع في مواجهة المجرمين المتورطين فيما لا يقل عن ثمان جرائم (الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة) وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني – الذين حضوا بالرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب من طرف الدولة.
وبعد قرار محكمة الاستئناف برفض الشكاية، التجأ دفاع العائلة إلى محكمة النقض التي نطقت لمرتين بالنقض الجزئي لقرار محكمة الاستئناف واعتبار جريمة إخفاء الجثة غير متقادمة، وإحالة الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.
وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، وهي تخلد الذكرى الثانية والأربعين لاستشهاده، تعلن عما يلي:
 اعتبارها النقض الجزئي، الذي قررته محكمة النقض للمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف هما نتيجة للمعركة الطويلة التي خاضتها عائلة الشهيد ومعها الحركة الديمقراطية ضد إفلات المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء من العقاب؛ وتأكيدها أن القرارين لا يستجيبان إلى المطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
 استنكارها لتلكؤ القضاء في استدعاء المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛ وهو ما يفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
 استمرارها في دعم المطالب المشروعة لعائلة الشهيد عبد اللطيف زروال في الكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف والوصول إلى قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛
 مواصلتها النضال، إلى جانب عائلات الشهداء وكل شرفاء الوطن، لمتابعة المجرمين المتورطين في قضايا الاختطاف والتعذيب والاغتيال ومحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب المغربي؛ كشرط أساسي لوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب وضمان عدم التكرار؛
 تهيب بكافة القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والجمعوية النسائية والشبيبية من أجل توحيد الجهود والتعبئة المتواصلة إلى حين كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية والمساهمة في حفظ الذاكرة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي.
الرباط في 14 نونبر 2016