المتابعون

الاثنين، 7 نوفمبر 2016

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا ناريا عن وفاة محسن فكري

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تصدر بلاغا ناريا عن وفاة محسن فكري

6 نوفمبر 2016
أريفينو
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة المغربية بفتح تحقيق في حادث مقتل المواطن المغربي محسن فكري والذي لقي حتفه طحناً داخل شاحنة لفرم النفايات مساء الجمعة 28 أكتوبر الجاري .
وإليكم الرواية التي قدمتها المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا للأحداث كما وقعت: » قامت القوات الأمنية قامت بمصادرة عربة يدوية محملة بالأسماك التي اشتراها محسن مع آخرين من ميناء الحسيمة شمال المغرب، وتم نقلها إلى مقر مفوضية الأمن والمحكمة الابتدائية بالقرب من الميناء بحجة أن الأسماك التي تحتوي عليها العربة غير مصرح ببيعها أو صيدها، وإثر ذلك نشبت مشاداة كلامية بين القتيل وأفراد الأمن، نتج عنها إلقاء كافة الأسماك في شاحنة لفرم النفايات، فقام محسن وثلاثة من زملائه بالصعود إلى الشاحنة لإنقاذ بضاعتهم وإجبار الأمن على التوقف عن فرم ما يملكونه، إلا أن أحد الضباط الموجودين أمر سائق الشاحنة بمتابعة الفرم دون توقف، فقفز زملاء محسن الثلاثة خارج الشاحنة، في حين ظل محسن بداخلها، إلى أن قُتل فرما في تروس الشاحنة، بتعمد واضح من الضابط بحسب شهود عيان ولقطات فيديو مسجلة عن الواقعة.
ليتم دفن القتيل الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد صدور تصريح الدفن وتقرير الطب الشرعي الخاص بالوفاة، وقد ذكر التقرير أن الوفاة جاءت نتيجة صدمة نزفية بعد جرح في الصدر مما أدى إلى إغراق الصدر بالدم، حيث جاء في التقرير أن خمسة أضلع سفلى من القفص الصدري قد تعرضت للكسر في الجانبين الأيمن والأيسر. »
وأضاف بلاغ المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أن « الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي وفي ما يبدو أنه محاولة لطمس الحقيقة والتمهيد لإفلات مرتكب تلك الجريمة من العقاب أصدرت بياناً السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016 فيه استباقاً لنتائج التحقيقات، نافية تورط أي من أفراد الأمن في مقتل المذكور، كما نفت قيام أي من الضباط بابتزازه مادياً وعرض الرشوة عليه في مقابل السماح له بالمرور بالأسماك الممنوعة. »
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بلاغها على ضرورة كشف ملابسات مقتل المواطن محسن فكري وتقديم المسؤولين الذين تسببوا في مقتله للمحاسبة، كما دعت المنظمة السلطات المغربية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، ومنع التعدي على أي من تلك التجمعات بأي مظهر من مظاهر العنف الأمني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق